گروه: اخبار استان خبر: 138246 / تاریخ انتشار : 1398/7/16 ساعت : 08:19

فتنه استخدام در کهگیلویه و بویراحمد/ وای به حال این مردم با چنین مسئولان مدعی امانتداری!

بدانید و آگاه باشید مسئولان ذینفع، نقشه‌ها کشیده‌اند تا همت و حَمیت دستگاههای بازرسی و قضایی را که دفاع از حقوق مسلم افراد مورد تبعیض می‌باشد به نام امنیتی که خود آن را به کرات نقض کرده، نقض نمایند و به ریش همه بخندند!

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس چهره و قامت پیدا و پنهان فتنه به شبکه‌های جاسوسی، عناصر نفوذی و صرفاً سیاسی با تابلوی خاص مربوط نمی‌شود که فهم آن برای توده‌ها سخت و سنگین باشد.


فتنه گاهی در همجواری ما، در روستا، محله، خیابان و شهر در قالب موضوعات ایلی، اجتماعی، فرهنگی، اداری و سیاسی توسط اشخاصی بظاهر موجه که باورش را هم نداریم، طراحی و هدایت می‌شود.


فتنه‌ها، شبیه سازی می‌شوند و زمان، مکان، ملیت و مذهب نمی‌شناسد!


غالباً کلیت فتنه‌های سیاسی یا اجتماعی کلان چنین نشان داده که طراحان آن سعی می‌کنند هر سوژه‌ای ولو غیر قانونی را حق قانونی جلوه داده و با چنین خمیر مایه‌ای به ساماندهی تجمعات اعتراضی و تخریب اموال عمومی تا کشته سازی علیه نظام روی آورده و آن را سنجاق نمایند تا علاوه بر تهیه خوراک برای رسانه‌های معاند و مخدوش جلوه دادن امنیت کشور به امیال و منافع شخصی و سیاسی خود دست یابند، همچنانکه فتنه ۸۸، فتنه لردگان، فتنه عراق و دیگر فتنه‌ها در درون و برون کشور به همین سادگی و با چنین سرنخ‌هایی عملیاتی شده است.


  مردم شیعه خیز کهگیلویه و بویراحمد همواره وفادار به نظام بوده و هستند اما چنین بنظر می‌رسد بستر فتنه تجمعات اعتراضی نیروهای فاقد ضابطه استخدامی در کهگیلویه و بویراحمد ندانسته و ناخواسته با چنین عقبه‌ای از نقش برخی سیاسیون طراحی شده که ناخواسته به تحقق راهبردهای نانوشته تجمعات امنیت ستیز دشمنان نظام منتهی می‌شود، هرچند ممکن است تصور برخی مسئولان ذینفع صرفاً حل مشکل معدودی نیروی وابسته فامیلی خود در وادی عاطفه و تصور غلط ترجیح بر دیگران باشد که مصلحت نظام و مردم را فرع بر منافع شخصی خود تلقی می‌کنند ولی بی شک امر به چنین تجمعاتی، امرِ آمرِ قانونی محسوب می‌شود و باید پاسخگوی عواقب آن باشند.


 از این رو باید دستگاههای ناظر و مقامات قضایی بدانند و بشناسند که عقبه این تجمعات فتنه انگیز چیست و کیست؟!


  فتنه‌ها در عقبه، اهداف و انگیزه‌ها وجوه مشابهی دارند و شایسته است مسئولان ذیربط به این وجوه مشترک، توجه کافی و وافی داشته باشند.


 برخورد با استخدام‌های غیر قانونی و ناعادلانه بعنوان حق مسلم جوانان در معرضِ تبعیض و مطالبه‌ای عمومی از نظام حاکمیتی بود که شایسته است همانطور که استاندار محترم وعده فرمود، به پاسداشت قانون و اعتماد مردم عملی شود.


متاسفانه بجز سازمان بازرسی و دستگاه قضایی که شاید با شناسایی افراد و عقبه‌های خاطی آنان پرونده کیفری تشکیل داده باشند، سایر دستگاههای دولتی که ملزم به برخورد قانونی طی مهلت یکماهه شده بودند، عملاً گام موثری جهت لغو رابطه استخدامی در هر شمایلی و اراده برگزاری آزمون عمومی از میان همه جوانان تحصیلکرده متقاضی نداشته و حتی در کمال ناباوری شنیده می‌شود که با انحراف در اصل قضیه قصد دارند این آزمون را بین همان افراد نورچشمی یکار گرفته شده برگزار کرده و راه را بر بقیه ببندند.


 از جانب دیگر این قبیل مدیران هنجار شکن به شکل‌های محسوس و نامحسوس مترصد اطاله زمان و وقت کشی با شانتاژ بُعد امنیتی آن هستند تا این بار نیز عیار صداقت خود را نمایان نمایند!


 وای به حال این مردم با چنین مسئولان مدعی امانتداری!


دم خروس پیدا شده و مدیرانی سیاست باز با تحریک و اغوای عده‌ای جنجال به پا کرده و در اندک زمانی به انسجام در تجمع روی نهاده که شاید به بهانه دستمالی، قیصریه‌ای را به آتش بکشانند!


شواهد و قرائن حکایت از آن دارد این بار برخی مدیران محترم که با سوء استفاده از جایگاه میز خدمت! در مرئی و منظر مردم، عامل و بانی چپانیدن بستگان خود در بدنه دستگاهها بوده با هدایت تعدادی از معترضین و شانتاژ بُعد امنیتی در قالب تجمعاتی که قرار است هر چند روز یکبار جلوی استانداری چهره گشاید به عذر بدتر از گناه " ناامنی" متوسل گردیده تا شاید و شاید به این کار شاق خود در شورای تأمین مشروعیت ببخشند!


 صد البته اگر از منسوبین مقامات دخیل در میان نیروهای سفارشی بکار گرفته باشد که ماست مالی آن پیشاپیش معلوم است.


 جوانان مورد تبعیض!
 بدانید و آگاه باشید مسئولان ذینفع، نقشه‌ها کشیده‌اند تا همت و حَمیت دستگاههای بازرسی و قضایی را که دفاع از حقوق مسلم افراد مورد تبعیض می‌باشد به نام امنیتی که خود آن را به کرات نقض کرده، نقض نمایند و به ریش همه بخندند!


 وه چه وقاحت دارد این رفتار و نقاب دروغگویی که برخی در آن تبحر خاصی یافته و شعور مردم نجیبی را که از آنان آبرویی به عاریت گرفته به سُخره کشیده‌اند!


در دانشگاه علوم پزشکی به تنهایی قریب به ۲۸۰ نفر نیروی مازاد به سیستم دانشگاه تزریق شده است در حالیکه وفق قانون، بکارگیری نیرو می‌بایست به شکل رقابتی و آزمونی باشد که مدت‌هاست سازمان بازرسی الزام به لغو آن یکی و اجرای این یکی کرده است اما متاسفانه از آنجائیکه در کلیت بحث بکارگیری ها، خود مسئولان در سطوح مختلف مدیریتی ذی سهم در این قانون شکنی بوده در صدد تغییر صورت موضوع و پارتی بازی به صورت «برگزاری آزمون بین همان افراد جذب شده به جای آزمون عمومی» شده تا به زعم خود به این رفتارهای غیر قانونی در شورای تأمین وجهه قانونی دهند که ضرب المثل گل بود به سبزه آراسته شد، تحقق عینی می‌یابد!


  اقشار مختلف، مراقب تجمعات غیر قانونی بستگان این گروه مدیران جلوی استانداری باشند که نوعی صحنه سازی است با صحنه گردانی این قبیل سیاست بازان که نیاز جدی به سرپوشی دارند بر تخلفات خود...!


 مشتشان باز شده و این تجمعات سازمان یافته پروژه‌ای است از جنس تئوری فشار از پایین و چانه زنی از بالا...!


برخی سیاسیون و مدیرانِ مدیون پست و مقام علاوه بر شانتاژ امنیتی موضوع و ادعای حساس نشدن فضای انتخابات پیش رو که با رفتار خیانت بار خود در بکار گیری حامیان و منسوبین خویش آنرا آلوده کرده‌اند، در آخرین تلاش در دانشگاه علوم پزشکی بدنبال ارتباط گیری با شخصیت‌های مذهبی و سیاسی‌اند تا سرانجام با حربه امنیتی به این گنداب فساد اداری خویشاوند سالاری پایان دهند!


مقامات دخیل که اسامی آنها محفوظ است، واقف باشند که هر گونه همراهی با قانون ستیزان تحت هر عنوانی بمثابه تضییع حقوق جوانان تحصیلکرده و مظلومی است که در انتظار اجرای انصاف و عدالتند و هر گونه مماشات و توجیه گری موید ذینفع بودن و مردم ستیزی آنان تلقی می‌شود.

 

انتهای پیام/

تبلیغات سروش زیر خبر
کلیدواژه
نظرات | 0 نظر
captcha
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به “ صبح زاگرس” ما می باشد.